صدر عن مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:

في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد والمشاكل التي حملتها على مختلف المستويات وتحديدًا الصحية والاقتصادية منها، وما عكسته بشكل مباشر على قطاع التربية والتعليم، يهم مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي أن تقترح بعضاً من الحلول علّها تخفف من حجم الأزمة التي يعيشها هذا القطاع وتنقذ ما تبقى من العام الدراسي:

أولا: وضع خطة محكمة للعودة التدريجية إلى مقاعد الدراسة بدءا من صفوف الشهادات وضمن آلية التعليم المدمج في شهر آذار القادم، بعد أن يكون قد تم التأكد من انخفاض فعلي لعداد الاصابات والإبقاء على التعليم عن بعد إلى ذلك الحين.

ثانيا: تأمين اللقاح للأساتذة والمعلمين وجميع العاملين في القطاع التربوي الرسمي والخاص وإعطاؤهم الاولوية بتلقيه، أسوة بالقطاع الصحي، وكونهم في الخطوط الامامية في معركتنا ضد الوباء ويقع على عاتقهم مسؤولية عدم خسارة العام الدراسي الذي عانى ما عاناه من مشكلات، ومما يسمح بعودة آمنة للطلاب إلى مقاعد الدراسة.

ثالثا: تمديد العام الدراسي إلى نهاية شهر حزيران على أبعد تقدير ما يسمح بإنجاز المنهج المعدل لهذا العام ودراسة إمكانية تقليصه أكثر مع المركز التربوي للبحوث والإنماء إذا تتطلب ذلك، والإصرار على إجراء الامتحانات الرسمية لصفوف الشهادات والإمتحانات المدرسية للصفوف الإنتقالية والإمتناع بشكل قاطع عن آلية الترفيع التلقائي.

رابعًا: العمل على استصدار القوانين التي تشرع التعليم عن بعد مما يسهل التعامل معه كونه أصبح واقعا لا مفر منه. وفي هذا السياق على وزارة التربية وضع خطة تهدف إلى تأمين تعليم التلاميذ الذين لم يتمكنوا من متابعة التعلم عن بعد بسبب عدم توفر الإمكانات والتجهيزات الخاصة به.

خامسا: عدم المساس بالحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين وإلغاء كافة البنود في مشروع موازنة العام ٢٠٢١ التي تمس بهذه الحقوق، وإنهاء ملف المتعاقدين بصيغة تحفظ لهم حقهم بالحصول على كامل عقدهم وتعويض ما خسروه وتسمح بتعليق إضراب من بقي منهم على اضرابه مما يعيد الانتظام الى المسار التعليمي في المدرسة الرسمية.