أصدرت عمدة الاعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي البيان التالي:
 
تستقبل بعض وسائل الإعلام ضيوفا ينتحلون صفات مسؤولين في الحزب السوري القومي الاجتماعي، ومنهم فراس الشوفي الذي استضافته قناة "الجديد"، اليوم 10 شباط 2021، لذلك يهم عمدة الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي تبيان التالي:
 
أولاً: بما خصّ الانتخابات التي أجراها الحزب السوري القومي الاجتماعي في 13 أيلول 2020، فقد جرى الطعن بنتائجها على خلفية ما شابها من تزوير ومخالفات، من قبل عدد من الأمناء الذين مارسوا حقاً مشروعاً يكفله لهم الدستور والقوانين الحزبية. والطعن المذكور قًدم إلى المحكمة الحزبية، غير أن الأعضاء المطعون بشرعية انتخابهم، سارعوا إلى حل المحكمة المذكورة خلافا للدستور، وفي إصرار منهم على تشريع التزوير، ما وضع الحزب امام تحد يهدد بانفراط عقد المؤسسات والمسّ بالأسس الأخلاقية وتقويض القواعد الدستورية التي يتفرد بها حزبنا.
فإفراغ الحزب من محكمته التي هي المرجع الدستوري – القانوني  لجميع القوميين الاجتماعيين لا يصنف إلا في خانة ضرب مؤسسات الحزب التي قال عنها  سعاده: إنّ إنشاء المؤسسات ووضع التشريع هو أعظم أعمالي بعد تأسيس القضية القومية".
وأمام هذا التحدي الخطير، وبعد أن أوقف القضاء المدني نتائج الانتخابات الحزبية بسبب ما تضمنه الملف من أسباب جدية على رأسها التزوير، وأكد أن السلطة الحزبية القائمة قبل 13 أيلول 2020 هي السلطة الحزبية الوحيدة لحين الفصل بالطعن. وبعد أن أكدت محكمة التمييز المدنية على ما تقدم وأصدرت قرارا يمنع أعضاء المجلس الأعلى المطعون في اتتخابهم من إصدار أي قرار. أمام هذا الواقع، اجتمع المجلس الأعلى في الحزب برئاسة رئيسه النائب أسعد حردان بتاريخ 14 تشرين الأول 2020، وأعلن تحمله مسؤولياته الدستورية كاملة لحين انعقاد مؤتمر قومي يشارك فيه جميع القوميين وتشكل توصياته خارطة طريق وبوصلة لعمل السلطة التنفيذية، واتخذ جملة من القرارات، فاستكمل تعيين أعضاء المحكمة الحزبية لتقوم بدورها كاملا بإحقاق الحق وإقامة العدل بين القوميين، وطلب من السلطة التنفيذية برئاسة الأمين وائل الحسنية الاستمرار بكامل مسؤوليتها، وأكد حرصه على وحدة الحزب والقوميين الاجتماعيين ودعا جميع الأمناء والرفقاء إلى الإلتفاف حول حزبهم ورص الصفوف وأن يضعوا نصب أعينهم قسمهم ووحدة حزبهم وسيادة وحرية أمتهم، وحذّر من استعمال اسم الحزب أو انتحال أية صفات حزبية غير صادرة عن السلطات القائمة وفقا للقوانين المرعية. ولاحقا عقدت المحكمة الحزبية سلسلة جلسات نتج عنها قرار أصدرته بتاريخ 5 تشرين الثاني 2020 قضى بإبطال عملية الانتخاب التي جرت بتاريخ 13/9/2020. وإبطال كل ما تلا تلك الانتخابات من قرارات أو إجراءات صدرت استنادا اليها.
ثانياً: لم تكتف مؤسسات الحزب السوري القومي الاجتماعي بتثبيت والتزام المسار الدستوري والقانوني، بل أطلقت عدة مبادرات، بهدف احتواء تداعيات التحدي الذي يواجهه الحزب، غير أن منتحلي الصفات ذهبوا بعيدا في اتجاه شرعنة التزوير، ورفض المبادرات، الأمر الذي بات يطرح علامات استفهام كبيرة، حول مرامي هذا الرفض للمبادرات والإصرار على تبني التزوير؟
إن قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي، وحرصاً منها على وحدة القوميين وعلى عدم تشريع الانقسام قدمت أكثر من مبادرة، وهذا بات معلوماً لدى القوميين والحلفاء، غير أنّ المبادرات قوبلت برفض من منتحلي الصفات، وباقتحام مكتب منفذية عكار في حلبا وبمحاولة اقتحام مكتب منفذية طرابلس، وبحملة شرسة تستهدف بالشخصي رئيس المجلس الأعلى في الحزب الأمين أسعد حردان، في محاولة لإيهام الرأي العام أن منتحلي الصفة هم الحزب، وأن خلافهم هو مع الأمين أسعد حردان، وهذا النوع من الحملات المركزة ضد مسؤول حزبي بعينه، لا تختلف في أسلوبها وأهدافها عن الحملات التي تحرض على أحزاب وقوى المقاومة.
ثالثا: إن ما يثير الاستغراب والقلق في آن، هذا الكم الهائل من الاستهداف المضلل لمسؤول حزبي، لطالما شكل هو ورفقاؤه السوريون القوميون الاجتماعيون صمام أمان للحزب ومؤسساته، و بذلوا جهودا وتضحيات كبيرة من أجل وحدة الحزب وجعله فاعلا وقوياً يتخذ القرارات المصيرية في خوض معارك مواجهة مشاريع التقسيم والاحتلال والإرهاب. إن هذا الاستهداف هو استهداف لدور الحزب وثوابته وخياراته القومية.  
رابعاً: يؤكد الحزب السوري القومي الاجتماعي، أن القيادة الحزبية، تعمل بدأب لعقد المؤتمر العام وتبني توصياته، والذي سيليه مباشرة التئام المجلس القومي لانتخاب أعضاء المجلس الأعلى وهيئة منح رتبة الأمانة، والقوميون الاجتماعيون، أعضاء المؤتمر العام والمجلس القومي مطالبون بالحضور والمشاركة، ليسهموا جميعاً في تحصين وحدة الحزب وانبثاق السلطة وفقا للدستور.
أخيراً: يأمل الحزب من وسائل الإعلام المختلفة، أن تأخذ هذه المعطيات والحقائق بعين الاعتبار، وتتفهم مطلبنا بالتوقف عن استضافة أي من منتحلي الصفة وعن التعريف عنهم بصفات حزبية لا يمتون إليها بصلة، والامتناع عن بث ونشر أية أخبار أو بيانات تصدر عن هؤلاء، وذلك، استنادا إلى المسار المؤسساتي الحزبي، ووفقاً لما صدر عن القضاء المدني بهذا الخصوص.