كلودين عون تترأس المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية بعنوان المرأة العربية والتحديات الثقافية

كلودين عون في افتتاح المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية بعنوان "المرأة العربية والتحديات الثقافية":

 

"إن قضية المرأة في المجتمع هي قبل كل شيء قضية ثقافية، والعوامل الثقافية المؤثرة في تطوير المجتمعات ليست بعوامل ثابتة بل هي متغيرة. علينا أن نثابر لجعل هذه العوامل مؤاتية لتحقيق التغيير الإيجابي في أوضاع المرأة والمجتمع ككل."

"لنا أن نسعى بتصميم ومثابرة إلى حمل القيمين على مجتمعاتنا، من مشرعين وحكام وقادة وقضاة، إلى النظر إلى المرأة على أنها مواطنة متساوية مع المواطن الرجل، وعلى أنها كإنسان جديرة بأن تتمتع بكافة الحقوق الإنسانية".

 

 

 

 

تترأس السيدة كلودين عون رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية في دورته التاسعة ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، المؤتمر الثامن للمنظمة بعنوان "المرأة العربية والتحديات الثقافية"، الذي ينعقد على المنصة الإلكترونية برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، وبمشاركة رئيسات وفود الدول العربية الأعضاء في المنظمة.

وألقت السيدة عون كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قالت فيها:" يشرفني أن أرحب بكم ولو عن بُعد في افتتاح المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية الذي ينعقد تحت عنوان " المرأة العربية والتحديات الثقافية"، والذي كنت أتمنى أن ينعقد في لبنان، لو سمحت بذلك الظروف الصحية العالمية. لكن مجرد تنظيم هذا المؤتمر كان بمثابة تحد تمكنت منظمة المرأة العربية أن تتخطاه. وهو بالنسبة إلينا كمسؤوليات ومسؤولين وكناشطات وناشطين في مجال عمل الحقل الاجتماعي والنسائي، يمثل فرصة لتبادل المعارف والخبرات حول موضوع نعلم جميعاً أننا نصطدم به عند المبادرة إلى معالجة أي من الظواهر، التي نرى فيها سبباً معيقاً لإحقاق حقوق المرأة أو لقيامها بالأدوار المجتمعية بالتساوي مع الرجل. ففي مجتمعات العالم بأسره وفي عالمنا العربي بنوع خاص، عندما يعود الأمر إلى قضايا المرأة، تُقَدَم الأبعاد الثقافية على أنها السبب الرئيسي للامتناع عن تعديل قانون يميز ضد النساء او عن تصحيح ممارسات مجحفة بحقوقهن. هكذا نرى مثلاً ان الاعتراف بالحقوق السياسية للمرأة تأخر إلى النصف الثاني من القرن العشرين لأسباب ثقافية في دول صناعية متقدمة، ونرى مثلاً أن مسألة سبل مكافحة العنف الذي تتعرض له المرأة لا تزال موضوع نقاش في بلداننا العربية."

وتابعت:" إن الهرمية الرمزية التي ألصقتها ثقافات المجتمعات البدائية في العالم، بتمايز جنسي الذكور والإناث انتجت في هذه المجتمعات قناعة بأنه ينبغي لأن يكون الذكور متقدمين على النساء. ولا نزال نعثر على أثر لهذه القناعة في مجتمعاتنا المعاصرة، على الرغم من أن تطور التاريخ يثبت التبدل المستمر في أنماط عيش البشر وفي الثقافات التي تنتجها. فكما المجتمعات ونمط العيش فيها، تتحول الثقافات وتتحول معها الأطر الناظمة للعلاقات المجتمعية. وفي كل عصر وفي كل بيئة، للأشخاص الفاعلين في المجتمع ان يتطلعوا إلى العيش بحسب بنى ثقافية تتيح تفتح المواهب التي يختزنها الرجال كما النساء. فالثقافة المجتمعية، ومن ضمنها الثقافة المؤاتية لصون حقوق المرأة وتمكينها من القيام بأدوارها، هي ثقافة لنا أن نبنيها بفكرنا واعمالنا انطلاقاً من تراث أجدادنا ومن كل تراث في العالم أثمر خيراً للإنسانية. وعند اقتباسنا للتراث، لنا أيضاً أن نتعرّف على الطاقة وعلى الصفات التي سمحت بإنتاجه، فلا ننسى أن نجاحنا في بناء ثقافة ضامنة لحقوق المرأة في مجتمعنا، يتوقف على الصدق في التزامنا بقضايا المرأة وعلى صحة مقارباتنا لمعطيات الواقع ولإشكاليات تطويره. ولا ينبغي في ذلك أن تعيقنا قيود تحصر تفكيرنا أو تحول دون التعبير عنه. ولنا أن نسعى بتصميم ومثابرة إلى حمل القيمين على مجتمعاتنا، من مشرعين، وحكام وقادة وقضاة إلى النظر إلى المرأة على أنها مواطنة متساوية مع المواطن الرجل، وعلى انها كإنسان جديرة بأن تتمتع بكافة الحقوق الإنسانية. ينبغي التذكير هنا بأن تحمّل المسؤولية في إدارة الشأن العام ينطوي أيضاً على دور إصلاحي لمعالجة الأمراض التي يشكو منها المجتمع ومن أكثر هذه الأمراض ضرراً التمييز الذي يلحق بالنساء في القانون وفي الممارسات والذي يجعل منهن مواطنات من الدرجة الثانية."

وأضافت:" إن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ليس بمجرد عنوان لاتفاقية دولية تقع ضمن اختصاص وزارة أو إدارة لها، أن تتابع أمرها وان تقدم التقارير بشأنها، بل هو هدف حيوي لمجتمعاتنا ينبغي أن يندرج ضمن أولويات عمل المشرعين والحكام وضمن أولويات كل من يعمل في المجال الفكري والثقافي والتربوي والإعلامي. ومن أشد أشكال التمييز وطأة الموقف الذي يجيز، في ظروف معينة، أن تكون المرأة عرضة للعنف داخل أسرتها، فهذا أمر لا يلحق بها الأذى فقط بل هو عندما يكون مقبولاً من المجتمع، يحطم كينونتها كعنصر فاعل في هذا المجتمع. لذا فإننا نسعى جاهدين في العالم العربي ككل لنزع أي تبرير عن ممارسة العنف ضد النساء. "

وتابعت:" في لبنان نعير أهمية خاصة لهذا الموضوع وقد توصلنا مؤخراً، بجهود متضافرة من جانب الجهات الرسمية والأهلية إلى إقرار المجلس النيابي قانون يجرّم التحرش الجنسي ويؤهل ضحاياه، وإلى اعتماد تدابير قضائية وإجرائية أكثر حماية لضحايا العنف داخل الأسرة. لذلك عملنا على تضمين الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن تدخلات خاصة بحماية المرأة من أعمال العنف، وخلال فترات الحجر المنزلي للوقاية من انتشار الوباء، اتخذت السلطات القضائية تدابير من شأنها تسهيل وصول النساء ضحايا العنف إلى العدالة. كما نستمر في لبنان في المطالبة بحقّ المواطَنَة الكاملة للمرأة، ونواصل عملنا في سبيل اعتِراف القانون بحقّها في نقل جنسيّتها إلى أولادها."

واعتبرت أن قضية المرأة في المجتمع هي قبل كل شيء قضية ثقافية، ونضال النساء من أجل المساواة مع الرجال هو نضال ثقافي بالدرجة الأولى. وقالت:"   لذا علينا أن ندرك كمنظمات إقليمية ودولية وكمسؤولين في بلداننا ومجتمعاتنا وحتى كأفراد، أن العوامل الثقافية المؤثرة في تطوير المجتمعات ليست بعوامل ثابتة بل هي متغيرة. ولا ينبغي ان ننسى أننا مؤهلات ومؤهلون وقادرات وقادرون على العمل على صعيد الفكر كما على صعيد اعتماد السياسات والتشريعات وعلى صعيد تنفيذ البرامج الإنمائية والقيام بالمبادرات، كما على صعيد خياراتنا وتصرفاتنا الفردية على تطوير العوامل الثقافية الفاعلة في مجتمعنا، وجعلها مؤاتيه لتحقيق التغيير الإيجابي في أوضاع المرأة وتعزيز وضعها في مجتمعاتنا. عسى أن نوفق في مساراتنا."

وختمت:" أتوجه بالشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون على رعايته لهذا المؤتمر، وأعرب له عن امتناني للدعم الذي يقدمه للمرأة اللبنانية.أشكر أيضاً منظمة المرأة العربية بهيئاتها وإدارتها ولجانها وكوادرها لتنظيم هذا المؤتمر، وكل تمنياتي بنجاحه. "

 

كما ألقت كلمات في الجلسة الافتتاحية كلّ من، السيدة الأولى الموريتانية الدكتورة مريم الداه، والوزيرة إيمان الزهواني هويمل وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن في الجمهورية التونسية، والوزيرة كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والوزيرة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان، والوزيرة جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في المملكة المغربية، والوزيرة الناها الشيخ سيديا وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، و الدكتورة ميسون الساعدي عضوة مجلس النواب في جمهورية العراق، والدكتورة سلمى النمس الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة في المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة  في جمهورية مصر العربية، والدكتورة مريم علي أحمد مديرة إدارة التشريعات والقوانين في وزارة التنمية الاجتماعية في جمهورية السودان، والسيدة فريال سالم مستشارة في الرئاسة في دولة فلسطين، والدكتورة ليلى اللافي رئيسة وحدة تمكين المرأة في دولة ليبيا، والسيدة رنا أحمد غانم عضوة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني في الجمهورية اليمنية، والدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، والعميدة مارلين حيدر نجار رئيسة اللجنة العلمية من الجمهورية اللبنانية.

وأكدت الدكتورة مريم الداه عقيلة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد الشيخ الغزواني "أن المرأة الموريتانية لا تزال، ككل النساء في مجتمعاتنا العربية، تواجه العديد من التحديات، وشدّدت على ضرورة تمثيل أفضل للمرأة في مواقع صنع القرار لمؤسساتنا العربية المختلفة، إذ أن هذا التمثيل لا يزال حتى يومنا هذا دون المستوى المطلوب."

واعتبرت الوزيرة إيمان الزهواني هويمل وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن في الجمهورية التونسية في كلمتها "أن المساواة بين الجنسين في جميع المجالات تبقي الخيار الوحيد للدول التي تسعى إلى النهوض بمواطنيها وتمكينهم جميعا دون استثناء من النفاذ الى كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما بعد التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19التي كانت تأثيراتها كبيرة خاصة على الفتيات والنساء والفئات الهشة."

أما الوزيرة كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فقالت في كلمتها: "نجدد تأكيدنا وقناعتنا الراسخة بأن تمكين المرأة العربية وتعزيز قدراتها وحمايتها من جميع أشكال العنف وتمكينها اقتصاديا، هي ركائز إستقرار وتكافل منطقتنا العربية ورفاه شعوبها."

وأكّدت الوزيرة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان أنه:" يقع على عاتقنا جميعاً أخذ موضوع التحديات الثقافية التي تحد من مسيرة المرأة العربية موضع اهتمام من خلال تبني معالجات جذرية تبدأ من أساليب التنشئة بغرس مفاهيم العدالة والمساواة والحقوق الإنسانية في مجملها، ومعالجة فجوات الصدع بين ثقافة الماضي والحاضر في ظل تسارع وتيرة التطوير والتحديث".

وقالت الوزيرة جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الإجتماعية والمساواة والأسرة في المملكة المغربية في كلمتها "إننا نتطلع إلى حضور نسائي وازن بعد الجائحة، في المجال الثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، وينبغي العمل على استثمار الفرص المتاحة."

وأعتبرت الوزيرة الناها الشيخ سيديا وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية "أن تغيير العقليات والصور النمطية هو البوابة الرئيسية للنهوض بالمرأة، ولا شك أن هذا الجمع النوعي من الخبراء والمشاركين في المؤتمر سيقدم مقترحات هامة تساعد منظمتنا والمنظمات الفاعلة بالتعاون مع الحكومات في المنطقة لوضع خطط وبرامج عملية لرفع تلك التحديات."

أما الدكتورة ميسون الساعدي عضوة مجلس النواب في جمهورية العراق فقالت: " تعد المرأة عماد التنمية في المجتمع، ولها الدور الحيوي في احداث التغييرات في المجتمعات لما تمتلكه من خصائص تميزها عن اقرانها، والاهتمام بهذه الشريحة أصبح التزاماً دولياً وليس فقط اقليمياً او محلياً، كونها الأداة المحورية لعملية التنمية وتطوير المجتمع."

وأشارت الدكتورة سلمى النمس الامينة العامة للّجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة، في المملكةِ الأردنية الهاشمية في كلمتها إلى "أن الجهود الواسعة للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين تواجه الكثير من التحديات على المستوى المؤسسي والثقافي والمجتمعي والفردي في منطقتنا بشكل خاص؛ فلم يحقق ما بذل من الجهد والوقت والموارد في هذا المجال الطموح المأمول."

واعتبرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في جمهورية مصر العربية "أن المرأة هي البنية الاساسية لتقدم المجتمعات وعليه فإن تمكين المرأة واحترامها وتقدير دورها هو واجب وطني والتزام لا غنى عنه من أجل مستقبل أفضل لمجتمعاتنا العربية".

ورأت الدكتورة مريم علي أحمد مديرة إدارة التشريعات والقوانين في وزارة التنمية الاجتماعية في جمهورية السودان "أن التحديات التي تواجه الدول للإيفاء بتطلعات المرأة في ظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة قد تتجاوز القدرات الوطنية كدول عربية مما يستوجب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي".

وقالت السيدة فريال سالم مستشارة في الرئاسة في دولة فلسطين "أن انعقاد المؤتمر هو دلالة واضحة على عزيمة النساء في تحدي الظروف الاستثنائية، بل وتحويل التحديات الى فرص بما يعزز مشاركتها، ويرتقي بدورها."

واعتبرت الدكتورة ليلى اللافي رئيسة وحدة تمكين المرأة في دولة ليبيا في كلمتها أن "القوانين التي سنت، والاتفاقيات التي وقعت، على الرغم من قوة محتواها وأهدافها، إلا انها في النهاية تصطدم بواقع العادات والتقاليد الموروثة والممارسات السلبية لها ، كما أن هذا الفشل لا يقع فقط على الحكومات وإنما على الأحزاب التي لا تولي اهتماما لانخراط النساء والفتيات".

وقالت السيدة رنا أحمد غانم عضوة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرَجات الحِوار الوطني في الجمهورية اليمنية: "أحيّي نضالات المرأة العربية وتضحياتها واسهاماتها الكبيرة في مواجهة التحديات والمهددات المتعددة التي واجهت وتواجه أمتنا ومجتمعاتنا على مدار التاريخ."

أما الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية فقالت في كلمتها: "بالرغم من كل الصعوبات بات للدول العربية اليوم منظمة متخصصة بقضايا المرأة، تشكل منصة عربية على الخريطة الإقليمية والدولية، ناشطة، محترفة، تسعى لخدمة الدول العربية الأعضاء، مع الاحترام الكامل لسيادة كل دولة ولأولوياتها وخياراتها."

واعتبرت العميدة مارلين حيدر نجار رئيسة اللجنة العلمية من الجمهورية اللبنانية "أنَّ تظهير موضوعِ الثقافة، لقياس تطوّر المجتمعات العربية في مقاربتها لموضوع النوع الاجتماعيِّ، لا سيّما منه موضوع المرأة، نعتبره قياسًا جوهريًّا لفهم معوقات التنمية المستدامة في منطقتنا العربية."

واختتمت جلسة الافتتاح بشكر كلّ من منظمة المرأة العربية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ووزارة الإعلام اللبنانية ووزارة الثقافة اللبنانية وتلفزيون لبنان على مساهمتهم في التنظيم والإعداد لهذا المؤتمر، كما بالدعوة إلى متابعة أعمال المؤتمر يومي 24 و25 شباط (فبراير) على صفحة الفيسبوك الخاصة بمنظمة المرأة العربية وعلى صفحة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بحسب المواعيد التالية:

الأربعاء 24 شباط:

11:00-12:30 جلسة المحور الأول: "المرأة العربية بين التراث والحداثة: بين المواجهة والمصالحة."

1:00-2:30 جلسة المحور الثاني: "المرأة العربية في خضم الإنتاج الأدبي والفني وآليات التنشئة الاجتماعية".

4:00-5:30 جلسة المحور الثالث: "دور المرأة الاقتصادي في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والتهميش."

الخميس 25 شباط:

11:00-12:30 جلسة المحور الرابع: "المرأة العربية بين المواطنة، السياسات الحكومية والنضالات المدنية، ونشر ثقافة النوع الاجتماعي: مسارات عربية متنوعة ومتقاطعة."

1:00- 2:30 جلسة المحور الخامس:" مساهمة المرأة في تعزيز صمود المجتمع والأرض."

3:00-5:00 الجلسة الختامية: "إعلان التوصيات."