مؤتمر صحافي لجمعية ورابطة المودعين عرض لمسار أموال المودعين الشارع الآن هو الوسيلة الأنجع بعد أن حاولنا عبر القضاء للضغط

وتلت في خلال المؤتمر عضو رابطة المودعين دينا أبو الزور، بيان فيه:
"بعد مرور سنة ونصف على أكبر عملية سطو على أموال المودعين الموجودة في المصارف وتفنن هؤلاء باذلال اللبنانيين في الداخل والخارج وذلك بالتواطؤ من حاكم مصرف لبنان والسلطة السياسية التي كان يتم تمويل دينها العام وفسادها ومشاريعها الخاصة من أموال المودعين لسنوات خلافا للقانون، ما أدى إلى استفحال الفقر بعد إنهيار قيمة العملة الوطنية وتدني الحد الأدنى للأجور حتى لامس 70 دولارا للفرد الواحد، وبعد ان أفلست المؤسسات والشركات الخاصة. وكل ذلك في ظل غياب الدولة بكامل مؤسساتها التي وحتى اللحظة لا تزال تتقاذف المسؤوليات وتكتفي باصدار البيانات و تتلهى كما ودوما بما يكرس مصالحها ويخدمها متناسية عن قصد دورها وواجباتها تجاه أزمة كانت هي أحد مسبباتها الأساسية مشرعة الساحة لتعاميم مفرقة وغير قانونية من حاكم بأمر المال وبالتعاون والتنسيق مع أصحاب المصارف الذين يتحكمون بمصير المودعين ومغتصبين أموالهم بشكل وقح".

أمام كل ذلك، نجد أنفسنا نحن المودعين والجمعيات التي تمثلهم وكما كنا منذ بداية الأزمة بحاجة للتصدي لهذه الممارسات بكل الوسائل المتاحة. كما لا بد من ان نطلع الناس والمودعين على حقائق عديدة وهي:

أولا: الغياب المتعمد لمجلس النواب وتقاعسه عن القيام بدوره التشريعي الذي لا يرقى لمستوى الأزمة كما وتقاعسه عن قصد عن سن القوانين التي تخفف ضغط الازمة عن المودعين لاسيما الصغار والمتوسطين منهم، وترك المصارف تمارس بطشها وإستنسابية في التعاطي، . كل ذلك ليس سوى دليل قاطع على تبعية هذه السلطة الحاكمة وتسليمها دورها لحاكم مصرف لبنان وغض النظر عن ممارساته ومخالفاته وذلك مقابل الاستفادة ولمدة 30 سنة من هندسات مالية راكمت أرباحهم بالمليارات. واخيرا تغاضيها عن التمادي الوقح من المصارف بمخالفتها القانون وسلب المودعين اموالهم و ممارسة "كابيتال كونترول و hair cut غير قانونيين الذي أدى الى خسارة المودعين أكثر من 70 % من قيمة ودائعهم.

ثانيا:التجاذب الحاصل بين السلطة السياسية والمصرف المركزي لناحية التدقيق الجنائي بهدف تطييره عن طريق محاولاتهم التذاكي و رفض إظهار الأرقام والمعلومات التي من شأنها أن تؤمن أرضية للقيام بالمحاسبة لاحقا، وذلك ما هو إلا دليل إضافي على تواطؤ هؤلاء جميعا بهدف تمييع الحقائق والتستر على النتائج التي ستطال الجميع ممن ساهموا في هيكلة القطاع المصرفي بهذا الشكل الذي خدم مصالحهم و إنفجر بعدها في وجه المودعين الصغار الذين كانوا وقودا لتجميع الثروات الطائلة من المصارف وأصحابها والسلطة السياسية و حاكمية مصرف لبنان.

ثالثا: إن التحايل الذي مارسته المصارف على مر السنوات عبر إستقطاب الودائع و إيهام مودعيها بفوائد عالية بحيث كانت هي بدورها تستفيد من هندسات مالية نسقها الحاكم المركزي بحيث منحت فوائد بنحو 15 % على الدولار والذي ما كانت تغذي سوى أرباح المصارف أما الدولة فكانت تغرق بديون للخارج عبر بيع اليوروبوندز، و عندما وصلت الأمور إلى ما نحن عليه قام هؤلاء مع المودعين الكبار من السياسيين وغيرهم بتهريب أموالهم للخارج وتحميل عبء الأزمة للمودعين الذين أئتمنوهم على جنى أعمارهم.

رابعا: إن الخطط التي سعت لجنة المال و الموازنة إلى وضعها بالتنسيق مع المصارف ومصرف لبنان ليست سوى نافذة عبور لتبرئة المتورطين الأساسيين في الفشل الذي وصل إليه القطاع المصرفي بعد الجشع الذي مارسوه ولا ترقى كخارطة طريق لحل أزمة بهذا الحجم فلا الأرقام التي بينتها صحيحة و لا تحمي الإقتصاد أو المالية العامة أو المودعين بل على العكس تشركهم في تحمل كلفة ليس لهم فيها أي يد و قد كانت هذه الخطط عرضة لإنتقاد صندوق النقد حتى.

خامسا: إن الممارسات المتمادية لحاكم مصرف لبنان وتفرده في تقرير مصير الأموال وتكريسه بتعاميمه وخططه أسعار صرف مختلفة لليرة اللبنانية وآخرها سعر صرف المساعدات الإنسانية بذريعة الإستفادة من الفرق في ترشيد الدعم وفي ظل تعطيل أجهزة الرقابة في مصرف لبنان كلجنة الرقابة على المصارف وإستباحة الحاكم والمصارف لجنى أعمار الناس ومستقبل أولادهم و تباطؤ القضاء في أخذ قرارات حاسمة تنصف المودعين وتجرم الممارسات المخالفة للقوانين إنما يؤكد أننا رهائن لمجموعة لا تأسف على إنهيار إقتصاد و لا إفقار شعب ولا تلاشي بلد.

ولذلك نجد أنفسنا اليوم و مع تكاتف المصارف ومصرف لبنان و السلطة السياسية الحاكمة التي يحاول البعض فيها تمرير حلول لا تكرس سوى فساد إضافي من قبيل انشاء صندوق سيادي و بيع أصول الدولة، بحاجة لتنظيم أنفسنا والضغط بكل الوسائل بهدف الوصول إلى توزيع عادل للكلفة، و إعادة لهيكلة الدين وأن يكون الحل شامل و ليس بتعميم من هنا و قرار من هناك و صولا للحصول على كل المعلومات المتعلقة بالأزمة بشفافية تامة تمهيدا لمحاسبة المسببين بها و معاقبتهم.

و لعل الشارع الآن هو الوسيلة الأنجع بعد أن حاولنا عبر القضاء للضغط في هذا الإتجاه لأننا لن نتحمل مسؤولية و كلفة فسادهم".