بيان حول الطعن بدستورية القانون 327/2024 الخاص بتجديد تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى وتمديد سن تقاعد عدد من القضاة

تقدّم اليوم الإثنين 9 كانون الأوّل 2024، 11 نائبًا أمام المجلس الدستوري بطعن على دستورية القانون رقم 327/2024 الخاص بتجديد تعيين 5 من أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية ولايتهم فضلًا عن تمديد سن تقاعد عدد من القضاة على أساس شروط اعتباطية، منهم النائب العام المالي علي إبراهيم والنائب العام التمييزي بالتكليف جمال الحجّار. 

أعدّ الطعن نادي قضاة لبنان و”المفكرة القانونية” بالتعاون مع النائبة حليمة القعقور، وقدّمه معها النوّاب نبيل بدر والياس جرادي وبلال الحشيمي وعماد الحوت وميشال دويهي وسينتيا زرازير ومارك ضو وأديب عبد المسيح و فؤاد مخزومي وشربل مسعد. وقد أيّد الطعن النائب وضّاح صادق من دون أن يتمكّن من التوقيع لتواجده في الخارج.  

يهدف هذا الطعن بشكل خاصّ إلى التصدّي لأربعة منزلقات: 1. التعسّف على أصول النقاش والتّصويت في البرلمان منعًا لتزوير الإرادة العامة، بحيث أكّد الموقعون أن رئيس مجلس النواب صرّح بإقرار القانون الذي لم يتلَ أصلا من دون أي تصويت رغم اعتراض عدد من النواب، و2. تحوير ماهية القانون من قاعدة عامة إلى قاعدة على قياس أشخاص من خلال إعادة تعيين 5 أعضاء في مجلس القضاء الأعلى رغم انتهاء ولاياتهم وتمديد سنّ التقاعد لقضاة على أساس شروط اعتباطية لا تبررها أي مصلحة عامة، و3. المسّ بمبدأ الفصل بين السلطات من خلال قيام مجلس النواب بتعيينات تدخل في صلاحية الحكومة، و4. المسّ بضمانات استقلاليّة القضاة من خلال إضعاف استقلالية أعضاء مجلس القضاء والتعسّف غير المسبوق في تمديد سنّ تقاعد قضاة بعينهم دون سواهم. وقد أكد الطعن أن صيغة القانون غير واضحة وقد تسمح بتمديد سن التقاعد للقاضي علي إبراهيم لسنة ونصف السنة فيما تسمح بتمديد سن التقاعد لجمال حجار لستة أشهر فقط. 

وعليه، يهدف هذا الطعن إلى تصويب الأداء البرلماني وتعزيز المؤسسات التشريعية والقضائية على حدّ سواء، كحجر أساسي في بناء الدولة التي نحن أحوج ما نكون إليها بعد سنوات أزمات وتدمير.