التعليم بوابة المستقبل: كيف يسهم في تحقيق الرؤى الإماراتية والعالمية؟

بقلم د : خالد السلامي
24-01-2025

التعليم ليس مجرد حق أساسي يضمنه القانون الدولي، بل هو نافذة مفتوحة نحو غد أكثر إشراقًا وازدهارًا. في يومه الدولي، نقف أمام لحظة للتفكر في دوره المحوري كحجر الأساس في بناء الأمم وتقدم المجتمعات. التعليم لا يصنع فقط المستقبل، بل يعيد تشكيل الحاضر، حيث يمكّن الأفراد من تحقيق إمكاناتهم، ويقود العالم نحو الابتكار والاستدامة.
في الإمارات، يمثل التعليم رؤية تتجاوز حدود الصفوف الدراسية؛ هو أداة استراتيجية لتشكيل أجيال مبدعة قادرة على المساهمة في رسم ملامح المستقبل. من مبادرات التعليم الرقمي إلى دعم البرامج العالمية، تؤكد الدولة التزامها العميق بتقديم المعرفة كحق للجميع، بغض النظر عن المكان أو الظروف.
بينما يجتمع العالم للاحتفاء بهذا اليوم، تبرز الإمارات كنموذج يحتذى به، حيث لم تكتفِ بتحقيق التميز التعليمي داخليًا، بل مدت جسور المعرفة عالميًا، مؤمنة بأن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأذكى.
اليوم، نروي قصصًا عن جهود كبيرة وتحديات ملهمة، وعن كيف يمكن للتعليم أن يكون الجسر الذي يعبر بنا نحو مستقبل أكثر عدلًا وابتكارًا.
التعليم كحق إنساني وأداة للتنمية الشاملة
التعليم ليس رفاهية بل ضرورة، تُمكّن الأفراد من تحقيق طموحاتهم وتغيير مجتمعاتهم. هو أكثر من مجرد فصول دراسية وكتب مدرسية؛ هو حق يُعترف به عالميًا كركيزة أساسية لضمان الكرامة الإنسانية والمساواة.
في عالمنا اليوم، يبرز التعليم كقوة لا غنى عنها لمحاربة الفقر والجهل، حيث يمنح الأفراد الأدوات اللازمة لتغيير مصائرهم. عندما يُتاح للأطفال فرصة التعلم، فإنهم لا يكتسبون المعرفة فحسب، بل يبنون القدرة على الحلم، والتفكير النقدي، والمساهمة في مجتمعاتهم. ومع ذلك، لا تزال ملايين الأرواح محرومة من هذه الفرصة، مما يعمّق الفجوة بين الفئات المختلفة من البشر.
الإمارات لم تغفل أهمية التعليم كعامل للتنمية البشرية والاجتماعية. من خلال مبادراتها، تركز على تمكين الجميع من الوصول إلى التعليم، بغض النظر عن خلفياتهم أو ظروفهم. هذه الجهود ليست فقط داخل حدود الدولة، بل تمتد لدعم المجتمعات النامية عبر مشاريع مثل “مدرسة في 1000 قرية”، التي تهدف إلى إيصال التعليم للأطفال الأكثر حاجة.
عندما ننظر إلى التعليم كحق، ندرك أنه ليس مجرد وسيلة للارتقاء الفردي، بل هو استثمار في أجيال قادمة تحمل شعلة الأمل والسلام والازدهار للعالم أجمع.
جهود الإمارات في ريادة التعليم العالمي
في سباق التميز التعليمي، تسجل الإمارات اسمها كقوة عالمية تدفع عجلة التطور المعرفي بجرأة ورؤية مستقبلية. التعليم هنا ليس مجرد أولوية وطنية، بل هو التزام استراتيجي يعكس إيمان القيادة بأهمية الاستثمار في الإنسان كمصدر رئيسي للتنمية.
الإمارات تبنّت نهجًا شاملاً، يجمع بين التعليم التقليدي وأحدث الابتكارات التكنولوجية، مما يجعلها نموذجًا عالميًا يحتذى به. من أبرز الإنجازات منصة “مدرسة”، التي تعد واحدة من أكبر المبادرات التعليمية الرقمية، حيث توفر موارد تعليمية مجانية لأكثر من 50 مليون طالب ناطق باللغة العربية. هذه المنصة ليست مجرد وسيلة تعليمية، بل هي جسر يربط بين الثقافة والعلوم، ويمكّن الجيل القادم من مواجهة تحديات المستقبل بثقة.
ولم تتوقف جهود الدولة عند حدودها؛ فقد أطلقت مشاريع طموحة مثل “مدرسة في 1000 قرية”، لتوفير التعليم للأطفال المحرومين في المناطق النائية، مما يؤكد التزامها بالعدالة التعليمية على الصعيد الدولي. كما تقدم الإمارات منحًا دراسية وبرامج تبادل أكاديمي مع أرقى الجامعات العالمية، ما يفتح الأبواب أمام الشباب لتحقيق أحلامهم.
علاوة على ذلك، تستثمر الدولة في استقطاب أفضل الكفاءات التعليمية، وتطوير المناهج الدراسية لتواكب التطورات العالمية، وتضمن تخريج أجيال تمتلك أدوات الابتكار وريادة الأعمال.
هذه الجهود ليست مجرد سياسات، بل هي انعكاس لرؤية قيادية تؤمن بأن التعليم هو القاعدة الصلبة التي تبنى عليها الحضارات. الإمارات لا تسعى فقط لبناء مدارس وجامعات، بل تهدف إلى بناء عقول قادرة على قيادة التغيير، محليًا وعالميًا.
التعليم الرقمي في عصر الذكاء الاصطناعي
مع تسارع الابتكار التكنولوجي، أصبح التعليم الرقمي ضرورة لا خيارًا. لم يعد التعلم مقتصرًا على قاعات الدراسة التقليدية، بل انتقل إلى عالم افتراضي يُحدث ثورة في طريقة اكتساب المعرفة. الإمارات، كعادتها، كانت سباقة في هذا المجال، حيث اعتمدت على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لإعادة صياغة مفهوم التعليم.
تجربة الإمارات في التعليم الرقمي فريدة، حيث قامت بإدماج تقنيات متطورة مثل الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، مما أتاح للطلاب فرصة التعلم بطريقة تفاعلية تغذي فضولهم وتشجع التفكير الإبداعي. مثال على ذلك هو استخدام الروبوتات في التعليم، التي لم تعد مجرد أداة تقنية، بل شريكًا في العملية التعليمية يساعد في تعزيز المهارات العملية للطلاب.
كما لعبت المنصات التعليمية الإلكترونية مثل “مدرسة” دورًا حيويًا في تمكين الطلاب من الوصول إلى محتوى تعليمي غني باللغة العربية، أينما كانوا. هذه المبادرات جعلت التعليم أكثر شمولية وسهولة، خاصة في ظل تحديات مثل جائحة كوفيد-19، التي أثبتت أهمية البنية التحتية الرقمية للتعلم عن بعد.
الإمارات لم تكتفِ بالتحول الرقمي داخليًا، بل عملت على تصدير هذه التجربة إلى دول أخرى، داعمةً بذلك التعليم الرقمي عالميًا. هذا التوجه لا يسهم فقط في تحقيق التعليم للجميع، بل يضمن مواكبة الأجيال القادمة للثورة الصناعية الرابعة.
التعليم الرقمي اليوم ليس مجرد أداة، بل هو رؤية تنطلق من الإمارات لتجعل من التكنولوجيا حليفًا قويًا للتعلم، محدثة بذلك تحولًا جوهريًا في مستقبل الأجيال.
التعليم والتنمية المستدامة: رؤية موحدة للعالم
التعليم هو المفتاح الذي يفتح أبواب التنمية المستدامة، حيث يشكل الجسر الذي يربط بين الأفراد واحتياجات العالم المتغيرة. في عصر تزداد فيه التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية تعقيدًا، يصبح التعليم أداة لا غنى عنها لبناء وعي جماعي وحلول مبتكرة تعزز استدامة الكوكب.
العلاقة بين التعليم والتنمية المستدامة ليست مجرد نظرية، بل حقيقة تنعكس في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث يركز الهدف الرابع على توفير “تعليم جيد للجميع”. الإمارات أدركت مبكرًا أهمية هذا الترابط، فجعلت من التعليم محورًا رئيسيًا في خططها التنموية، مثل مئوية 2071، التي تسعى لجعل الإمارات واحدة من أفضل دول العالم من حيث المعرفة والتنمية.
الدولة تسعى لتحقيق تعليم يركز على الابتكار والاستدامة، حيث يتم دمج مفاهيم مثل الطاقة المتجددة، والحفاظ على البيئة، والتفكير الأخضر في المناهج الدراسية. كما تدعم برامج تعليمية دولية تهدف إلى تمكين الأطفال والشباب من المهارات التي يحتاجونها للتعامل مع التحديات العالمية، من تغير المناخ إلى الفقر والجوع.
من جهة أخرى، تعمل الإمارات على تمويل مشاريع تعليمية في دول نامية، ما يساعد هذه المجتمعات على بناء قدراتها وتحقيق أهدافها التنموية. التعليم هنا لا يقتصر على الصفوف الدراسية، بل يمتد ليشمل تمكين النساء والشباب والمجتمعات المهمشة، مما يخلق تأثيرًا إيجابيًا مضاعفًا.
عندما نقول إن التعليم هو الأساس للتنمية المستدامة، نعني بذلك أنه المفتاح لتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات واعية، وخلق حلول مبتكرة، وضمان أن الأجيال القادمة ستعيش في عالم أكثر عدلاً واستدامة. الإمارات، برؤيتها الطموحة، تقدم مثالًا حيًا على كيفية تحويل هذه الرؤية إلى واقع.
دور القطاع الخاص في دعم التعليم
التعليم ليس مسؤولية الحكومات وحدها؛ بل هو واجب مشترك يتطلب مشاركة فعالة من القطاع الخاص. في الإمارات، أدركت الشركات والمؤسسات الكبرى أهمية التعاون مع الجهات الحكومية لتطوير التعليم وتعزيز جودته، ليس فقط كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية، بل كاستثمار في مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة.
العديد من الشركات الإماراتية قدمت نماذج ملهمة لدعم التعليم، من خلال تمويل بناء المدارس، وتوفير المنح الدراسية، وتطوير برامج تدريبية تركز على المهارات المطلوبة في سوق العمل الحديث. على سبيل المثال، ساهمت مؤسسات مثل “إعمار” و”اتصالات” في مشاريع تعليمية مبتكرة تُعزز من فرص الوصول إلى التعليم الرقمي، وتُسهم في تطوير بيئة تعليمية متكاملة.
هذا التعاون لا يقتصر على التمويل فقط؛ بل يمتد إلى نقل الخبرات والمعرفة. العديد من الشركات أطلقت مبادرات لتدريب المعلمين على استخدام التقنيات الحديثة، ولإعداد الطلاب لسوق العمل من خلال ورش العمل وبرامج الإرشاد المهني. هذا التوجه يجعل التعليم أكثر توافقًا مع متطلبات العصر، ويضمن تزويد الأجيال القادمة بالمهارات اللازمة للابتكار والإبداع.
بالإضافة إلى ذلك، يدعم القطاع الخاص التعليم من خلال الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، مما يتيح للطلاب فرصًا للحصول على تدريب عملي في بيئات عمل حقيقية. هذا التكامل بين التعليم وسوق العمل يعزز من جاهزية الطلاب لمواجهة تحديات المستقبل.
إن مساهمة القطاع الخاص في التعليم ليست مجرد دعم مالي، بل هي شراكة طويلة الأمد لبناء مجتمع قائم على المعرفة والابتكار. هذا النموذج الإماراتي، الذي يجمع بين الرؤية الحكومية والتعاون المؤسسي، يثبت أن التعليم يمكن أن يكون مشروعًا وطنيًا وعالميًا يقوده الجميع، من أجل الجميع.
التحديات العالمية والحلول الممكنة
رغم التقدم الملحوظ في مجال التعليم على مستوى العالم، لا تزال هناك تحديات كبرى تعيق وصول ملايين الأطفال والشباب إلى فرص التعلم. الفقر، النزاعات المسلحة، نقص البنية التحتية، والأزمات الصحية مثل جائحة كورونا، هي مجرد أمثلة على عراقيل تهدد الحق الأساسي في التعليم.
جائحة كورونا كانت مثالاً حيًا على كيفية تأثير الكوارث العالمية على التعليم، حيث توقفت الدراسة التقليدية لملايين الطلاب، مما زاد من فجوة التعليم الرقمي بين الدول المتقدمة والنامية. الأطفال في المناطق النائية أو الفقيرة كانوا الأكثر تضررًا، حيث لم تتوفر لديهم وسائل الاتصال أو التكنولوجيا الضرورية للتعلم عن بعد.
مع ذلك، تأتي الحلول المبتكرة لتغير الواقع. بناء المدارس الرقمية، تطوير منصات تعليمية تفاعلية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت هي خطوات أساسية للتغلب على هذه التحديات. الإمارات، برؤيتها المستقبلية، قدمت مثالاً ناجحًا من خلال مبادراتها العالمية، مثل توزيع أجهزة لوحية في المناطق الفقيرة وتوفير محتوى تعليمي مجاني عبر الإنترنت.
الحروب والنزاعات تعد تحديًا آخر يقف عائقًا أمام التعليم. ملايين الأطفال في مناطق الصراع لا يحصلون على فرص التعليم بسبب النزوح، نقص التمويل، أو غياب الأمن. الحل هنا يكمن في الشراكات الدولية التي تدعم بناء مدارس متنقلة ومراكز تعليمية في مخيمات اللاجئين، وهو ما تساهم فيه الإمارات بشكل كبير عبر مشاريع إنسانية تعليمية.
للتعليم أن يزدهر، يحتاج العالم إلى رؤية مشتركة تعترف بأن التحديات قد تكون مختلفة بين الدول، لكنها تشترك جميعها في الحاجة إلى حلول مستدامة وشاملة. الإمارات ليست فقط مثالاً على النجاح المحلي، بل شريك عالمي ملتزم بتقديم الأمل من خلال التعليم، حتى في أحلك الظروف.
رؤية مستقبلية للتعليم في الإمارات والعالم
المستقبل يبدأ من التعليم. هذا هو الشعار الذي تبنته الإمارات وجعلته دليلاً لرؤيتها الاستراتيجية نحو بناء جيل قادر على قيادة العالم في العقود المقبلة. التعليم هنا ليس مجرد أداة لتلقين المعرفة، بل هو منصة لإعداد عقول قادرة على التفكير الخلاق، الابتكار، ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة.
الإمارات، من خلال مئوية 2071، تهدف إلى تحقيق نموذج تعليمي فريد يرتكز على الإبداع والتكنولوجيا والاستدامة. الرؤية تتجاوز المناهج التقليدية، حيث تسعى لخلق بيئة تعليمية تدمج بين الذكاء الاصطناعي، التحليل الرقمي، والمهارات القيادية، لتخريج أجيال تواكب الثورة الصناعية الرابعة.
في المستقبل، التعليم في الإمارات سيصبح أكثر تخصيصًا للطلاب، حيث يُعتمد على أدوات متقدمة لتحليل قدراتهم واحتياجاتهم، مما يضمن تصميم تجارب تعليمية تناسب كل طالب بشكل فردي. كما ستستمر الدولة في الاستثمار في مراكز البحث والتطوير، مما يعزز مكانة التعليم كحاضنة للابتكار والتكنولوجيا.
وعلى المستوى العالمي، تطمح الإمارات لتكون نموذجًا يحتذى به في دعم التعليم كحق عالمي. ستستمر جهودها في تمكين الأطفال في المناطق النائية، وتحقيق العدالة التعليمية من خلال برامج دولية تضمن أن كل طفل، بغض النظر عن ظروفه، يحصل على فرصة لتعلم مهارات تساعده في بناء مستقبله.
التعليم في المستقبل لن يكون مجرد مؤسسة تعليمية تقليدية، بل رحلة تفاعلية مفتوحة تستمر مدى الحياة، وتتيح للطلاب ليس فقط التعلم، بل التفاعل مع العالم الحقيقي. رؤية الإمارات للتعليم ليست مجرد خطة وطنية، بل دعوة عالمية للعمل معًا من أجل مستقبل مشترك، حيث يصبح التعليم هو المحرك الأساسي للابتكار، الاستدامة، والتقدم.
الخاتمة
التعليم ليس مجرد مفتاح للمعرفة، بل هو المحرك الأساسي الذي يدفع عجلة التنمية ويشكل أساس المجتمعات المزدهرة. في اليوم الدولي للتعليم، ندرك أن الاستثمار في العقول هو الاستثمار الأذكى والأكثر استدامة لبناء مستقبل يعمه السلام والازدهار.
الإمارات أثبتت أن التعليم ليس فقط حقًا، بل مسؤولية جماعية تتطلب رؤية شاملة ومبادرات ملموسة. من خلال جهودها المحلية والدولية، رسخت الدولة مكانتها كمنارة عالمية تلهم الجميع لتحويل التعليم إلى أداة لتغيير الواقع وبناء مستقبل أفضل.
لكن التحديات لا تزال قائمة، والعالم يحتاج إلى تعاون جماعي لمعالجتها. الحلول موجودة في الابتكار، الشراكات الدولية، والالتزام بتحقيق المساواة التعليمية للجميع. من خلال تحويل الرؤية إلى أفعال، يمكننا أن نضمن أن التعليم سيظل الجسر الذي يربط الأجيال بالحاضر والمستقبل.
في هذا اليوم، دعونا نعيد تأكيد التزامنا بتعزيز التعليم كحق أساسي وكأداة لبناء عالم أكثر عدلاً واستدامة. الإمارات تقدم المثال الحي، لكنها ليست وحدها. العالم كله مدعو ليكون شريكًا في هذه الرحلة، حيث يصبح التعليم النور الذي يضيء الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا.
المستشار الدكتور خالد السلامي .. حصل على “جائزة أفضل شخصيه تأثيرا في الوطن العربي ومجتمعية داعمه ” لعام 2024

حصل المستشار الدكتور خالد السلامي – سفير السلام والنوايا الحسنة وسفير التنمية ورئيس مجلس إدارة جمعية أهالي ذوي الإعاقة على جائزة الشخصيه المؤثره لعام 2023 فئة دعم أصحاب الهمم .

وحاصل أيضًا! على افضل الشخصيات تأثيرا في الوطن العربي لعام 2023 ؛ ويعد” السلامي “عضو اتحاد الوطن العربي الدولي وعضو الامانه العامه للمركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والتعاون الدولي .

كما حاصل على “جائزة أفضل شخصيه مجتمعية داعمه “وذلك لعام 2024 وعضو في المنظمه الامريكيه للعلوم والأبحاث.

ويذكر أن ” المستشار خالد “هو رئيس مجلس ذوي الهمم والإعاقة الدولي في فرسان السلام وعضو مجلس التطوع الدولي وأفضل القادة الاجتماعيين في العالم لسنة 2021.