أخبار لبنان

“دولار” تطلق خدمة “استأجر لتتملك”: حلول مرنة للسيارات دون دفعات أولى أو تمويل مصرفي

“دولار” تطلق خدمة “استأجر لتتملك”: حلول مرنة للسيارات دون دفعات أولى أو تمويل مصرفي

في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتشدد شروط التمويل المصرفي، بات امتلاك سيارة في دولة الإمارات يشكّل عبئاً مالياً لكثير من المقيمين. استجابةً لذلك، كشفت شركة “دولار لتأجير السيارات” عن برنامجها الجديد “استأجر لتتملك”، الذي يقدم نموذجاً مبتكراً يمكّن الأفراد من امتلاك سياراتهم تدريجياً دون الحاجة إلى دفعة أولى أو معاملات مصرفية معقدة.

ويقدم البرنامج الجديد حلاً عملياً يستهدف فئة واسعة من السائقين، ممن يبحثون عن بديل اقتصادي ومرن لامتلاك السيارة. يشمل العرض التأمين المجاني، الصيانة الدورية، وخدمة إدارة الحوادث، ضمن باقة متكاملة توفر تجربة قيادة مريحة وخالية من التعقيدات منذ اليوم الأول.

يمثل هذا النموذج حلاً مثالياً للفئات التالية:

  • العائلات الشابة والمقيمين الجدد الباحثين عن حلول مرنة وسهلة
  • الوافدين، العاملين عن بُعد، والمستقلين غير المؤهلين للحصول على تمويل مصرفي
  • رواد الأعمال والشركات الصغيرة التي تحتاج إلى مركبات دون التزامات طويلة
  • المهنيين الشباب من جيل الألفية وجيل زد الباحثين عن تنقل ميسّر ومرن

وفي هذا السياق قال مروان الملا، المدير العام لشركة “دولار” لتأجير السيارات في الإمارات وسلطنة عُمان:

“نشهد اليوم تزايداً في عدد المقيمين الذين يرغبون في امتلاك سيارة دون الدخول في متاهات التمويل المصرفي، أو تقديم دفعة أولى، أو القبول بأقساط شهرية متغيرة. ولهؤلاء تحديداً صممنا هذا البرنامج، لنمنحهم حرية التنقل دون أعباء مالية طويلة الأمد. نحن نؤمن بأن امتلاك السيارة يجب أن يكون سهلاً، شفافاً، وخالياً من الضغوط.”

أبرز مزايا برنامج “استأجر لتتملك

 على عكس نماذج التمويل التقليدية، يساعد هذا النموذج الشامل العملاء على توفير ما يقارب 5% إلى 8% سنوياً، حسب نوع السيارة. وتشمل خطة “استأجر لتتملك”:

  • بدون دفعة أولى
  • تأمين وصيانة وخدمة مجانية بالكامل
  • 30,000 كيلومتر سنوياً مع تتبع مدمج لنظام سالك
  • سيارة بديلة اختيارية أثناء الصيانة
  • إجراءات مبسّطة بدون فحص ائتماني أو معاملات بنكية
  • خيار تملّك السيارة بسعر متبقٍ مُتفق عليه أو إرجاعها عند انتهاء فترة الإيجار

وأضاف الملا: “نحن نقدم حرية التنقل دون أعباء التمويل، من خلال برنامج يمنح الأفراد حرية اختيار طريقة تنقّلهم ونوع السيارة التي يقودونها، بشروطهم وبدون أي تنازلات”.

وفي ظل التوقّعات بنمو سوق التأجير في دولة الإمارات بوتيرة ثابتة، مدفوعاً بارتفاع الطلب على حلول التملك المرنة ومنخفضة المخاطر، باتت حلول استأجر لتتملك خياراً ذكياً للمستهلكين الواعين للتكلفة الذين يضعون الراحة في المقام الأول. وتتوقع منصة “ستاتيستا” أن يحقق قطاع التأجير في الإمارات إيرادات تبلغ 175 مليون دولار هذا العام، مع وصول معدل المستخدمين إلى 6.3%.

فعلى سبيل المثال، يمكن لمهني شاب انتقل حديثاً إلى الإمارات استئجار سيارة لمدة عامين دون أي دفعات مسبقة. وعند انتهاء فترة الإيجار، يكون لديه خيار إعادة السيارة دون أي التزامات إضافية، أو تملّكها بالكامل إذا قرر الاستقرار في الدولة.

وبينما كانت شركات عديدة في السابق تركّز على خدمة الشركات من خلال عقود التأجير التقليدية، تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية نحو حلول تنقّل شخصية موجهة للأفراد. وتقدّم “دولار لتأجير السيارات الإمارات وعُمان” – والتي توفر خدماتها حالياً لعلامات كبرى مثل “بيبسي” و”ماي دبي” و”أرامكس” – هذا المستوى من السهولة والموثوقية اليوم للسائقين الأفراد من خلال برنامج استأجر لتتملك.

نبذة عن “دولار لتأجير السيارات”

تُعد “دولار لتأجير السيارات” إحدى الشركات الرائدة في مجال تأجير السيارات، حيث تلتزم بتقديم خدمة عملاء متميزة، مدعومة بأسطول متنوع وحديث من المركبات. تضمن “دولار لتأجير السيارات” تجربة تنقل سلسة وموثوقة، سواء كانت بغرض الترفيه أو العمل، وذلك من خلال شبكة واسعة من الفروع داخل دولة الإمارات وخارجها.

في الإمارات، تفخر “دولار لتأجير السيارات” بشراكاتها الاستراتيجية مع عدد من أبرز العلامات التجارية، بما في ذلك: بيبسي، ماي دبي، هيئة الطرق والمواصلات، زلال، أرامكس، كارفور، وغيرها من الأسماء اللامعة. وبفضل خبرتها في تقديم حلول النقل المتكاملة، تساعد “دولار لتأجير السيارات” هذه الشركات على خفض تكاليف إدارة الأسطول، وتعزيز الالتزام بالأنظمة، وتحقيق الأهداف التشغيلية من خلال تصميم مركبات مخصصة وخيارات تأجير مرنة ومصممة حسب احتياجات كل عميل.

تمتلك “دولار لتأجير السيارات” أحد أكبر الأساطيل وأكثرها تنوعاً في السوق الإماراتي، مما يجعلها الشريك المثالي للشركات التي تحتاج إلى وسائل نقل موثوقة للبضائع القيّمة أو الحساسة، مع إمكانية الاستفادة من عقود تأجير طويلة الأجل تمتد لأكثر من خمس سنوات.