منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان يُطلع مجلس الأمن على آخر المستجدات

منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان يقدم إحاطة لمجلس الأمن

17 يوليو 2025

خلال إحاطة اليوم حول تنفيذ القرار 1701 (2006)، قالت المنسقة الخاصة للبنان، جينين هينيس بلاسخارت، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن “نافذة الفرصة الحالية لإحداث تغيير حقيقي في لبنان لن تبقى مفتوحة إلى أجل غير مسمى”.

وفي حديثها إلى جانب الأمين العام المساعد لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، محمد خالد خياري، أشادت المنسقة الخاصة بالخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية في الأشهر الأخيرة وبالتقدم الملحوظ الذي أحرزته القوات المسلحة اللبنانية. ومع ذلك، أقرت المنسقة الخاصة بأن لبنان يواجه مسارًا شاقًا في مجال الإصلاحات، مشيرةً إلى الحاجة الملحة لمعالجة “الفساد والمحسوبية المتجذرين”، ومسألة الأسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة. وقالت: “لا مجال للتراجع. يجب القيام بهذا العمل. يجب القيام به لاستعادة ثقة الجمهور. لبناء ثقة المستثمرين والمودعين. للحفاظ على الاستقرار. وبالتأكيد، يجب القيام به لإحداث نقلة نوعية في تمويل التعافي وإعادة الإعمار”.

مع إقرارها بعدم وجود توقعات بتحقيق احتكار الدولة للأسلحة بين عشية وضحاها، أشارت هينيس-بلاسخارت إلى ضرورة وضع “خارطة طريق واضحة المعالم، ذات جداول زمنية، ومدعومة بخطط عملية”، أمس. وأضافت أن “مسألة الأسلحة غير الحكومية متعددة الجوانب”، وأن معالجتها تتطلب “استشرافًا وإطارًا عمليًا متخصصًا”.

وبالانتقال إلى وقف الأعمال العدائية، أشارت المنسقة الخاصة إلى أن الوضع لا يزال “هشًا للغاية”، بالنظر إلى استمرار الوجود الإسرائيلي في خمسة مواقع وما يُسمى بالمنطقتين العازلتين، فضلًا عن الغارات الجوية المتكررة في أنحاء لبنان. وأكدت أن “هذا الوضع الراهن الجديد لا يمكن ولا يجب قبوله كأمر طبيعي”، مضيفةً أنه “لن يؤدي إلى الاستقرار والسلامة والأمن الذي تدعي الأطراف أنها تسعى إليه”.

أكدت المنسقة الخاصة على هشاشة لبنان المستمرة في مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي، مشيرةً إلى التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل في يونيو/حزيران، والتطورات الأمنية المقلقة الأخيرة في سوريا. وأكدت في هذا السياق على ضرورة “مواءمة استجاباتنا مع الأبعاد الإقليمية للتحديات التي تواجه بلاد الشام”.

ولإكمال وتعزيز الآليات العسكرية القائمة، شددت هينيس-بلاسخارت على الحاجة الملحة إلى مسار مخصص لرفع القضايا العالقة إلى المستوى السياسي للتوصل إلى التزامات حاسمة. وأكدت أنه “في غياب ذلك، ستظل الحلول المستدامة بعيدة المنال من كلا الجانبين”.

في الختام، أقرت هينيس-بلاسخارت بأن السلطات اللبنانية تتعرض لضغوط هائلة ومتزايدة. واختتمت قائلةً: “لبنان، الذي يحتاج إلى دعم دولي كبير ومستدام، يواجه خطر التهميش في ظل التغيرات السريعة في الديناميكيات الإقليمية المحيطة به – وهي حقيقة قاسية لا بد من الاعتراف بها”.

المنسّقة الخاصة تمامًا المتّحدة في لبنان وانضمت إليها إلى مجلس الأمن

17 يوليو/تموز 2025

خلال جلسة التضامن المشترك اليوم 1701 (2006)، أبلغت المنسّقة الخاصّة الجيدة المتّحدة في لبنان، هينيس-بلاسخارت، مجلس الأمن أنّ “الفرصة متاحة حاليًا لتغيير ملموس في لبنان ولن تستمر إلى الأبد”.

ساهمت في جزء من مساعد الأمين العام، نائب الأمين العام، ونستمر في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، محمد خالد خياري، جيدت المنسقة الخاصة بالخطوات التي اتّخذتها السلطات اللّبنان خلال ساعات طويلة، وبالتأكيد الجيدة الذي أثرته القوات المسلّحة اللبنانية. وكدت في المقابل أن يواجه لبنان شائكاً على صعيد الإصلاحات، ويتطلب الحاجة إلى معالجة “الفساد المتجذّر والزبائني”، وكذلك مسألة الاهتمام بالخارج عن ممارسات الدولة. وقال “إن هذا المجال يجب أن يكتسب ثقة الناس، والمستثمرين والموزعين، لتفضيله، وبالتأكيد لتحفيز عجلة التمويل لنجاح إعادة البناء”.

فيما نوهت إلى أن حصر بيد الدولة لم يحقق النجاح بين الليل وأوضحها، شدت هينيس-بلاسخارت على الحاجة الملحّة وأكاجلة جاز “خارطة طريق تحديد باريس، متحكمة بإطار المنظمة وخطط العمليّة، لبلوغ هذا الهدف”. وذلك لأن “مسألة الأسلحة الخارجية عن الطالبة متعددة الأوجه”، ومعالجتها تتطلّب “رؤية بعيدة المدى وإطار خاصّاً”.

فيما يتعلّق بوقف الأعمال العدائية، أشارت المنسيّة الخاّصة إلى أن الوضع لا يزال “هشّاً”، في ظلّ غياب الوجود اللامتناهي في خمسة مواقع ومنطقتين عازلتين، فضلاً عن الفيلات ايليّة المتكرّرة على اعتبار اللبنانية. وكّدت أن “هذا الوضع الجديد لا يمكن، ولا ينبغي، يقبله تماما طبيعيا”، مضيفا أن هذا الوضع “لن يقود إلى مثالي والامان والامن الذي تدّعي تخصيصها لها فقط”.

وشدت المنسِّقة الخاصة على حظر الحظر على الحظر اللبناني في ظلّ عدم الالتزام، مستوطنة التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل في يونيو/حزيران، بالإضافة إلى التطوّرات الأمنية المقلقة التي شهدتها سوريا في الآونة الأخيرة. وفي هذا السياق، أكّدت أنه “مواءمة استجاباتنا لكي تتماشى مع جونسون للتحديات التي تواجه منطقة المشرق”.

ولتعزيز النشطةات مغنية جندية على المستوى، أكّدت هينيس-بلاسخارت على الحاجة الملحّة إلى مسار مسارٍ يُعنى برفع القضايا العالقة إلى مستوى اليمن تسعى للوصول إلى ما عداها. وقال: “في غياب هذا المسار، ستظل الحلول بعيدة المنال بالنسبة للطرفين”.

ختمت كلمتها، سلّطت المنسِّقة الخاصّة الضوء على المتعة والمتزايدة التي تواجهها السلطات اللبنانية، وتتأثر إلى أن “لبنان يحتاج دعماً ويايرلياً واسعاً ومستداماً في لحظة تواجه فيها خطر التهميش وسط التحولات الجريئة الممتعة، وهذه حقيقة صارخة لا بدّ من المصادقة عليها”.